أخبار تهمك

الثورة تشتعل داخل البرلمان ضد قرارات وزير التعليم “طارق شوقي”

ارتفعت الأصوات التي تطالب بإقالة وزير التعليم- طارق شوقي- بكافة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أثار قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، اعتراض عدد من نائبات البرلمان، مؤكدين أن هذا القرار مخالفًا للدستور ويعمل على خلق عدم المساواة والتمييز بين الطلاب، مما أشعل الثورة بالبرلمان ضد قرارات وزير التعليم طارق شوقي.
وأكدت نائبات البرلمان، أن القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصت على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.

خلق عدم المساواة وشعور بالتمييز

كما قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، يحتاج إلى إعادة نظر في هذا التوقيت.
وأضافت “جيهان” أن هذا القرار يُشكل عبئا كبيرا وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التى تواجهها بعض الأسر من محدودي الدخل، بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في فقد الكثير منهم لأعمالهم.
وأشارت عضو تعليم النواب، إلى أنه مع بدء العام الدراسي الجديد يقع على عاتق رب الأسرة مسؤوليات كثيرة، وفي مقدمتها توفير الزي الرسمي، وكذلك الأدوات والمستلزمات الدراسية للطلاب، مؤكدة أن وجود عدد من الطلاب في فصل واحد وبعضهم لديه الكتب الدراسية، والآخرين لا يمتلكونها يعمل على خلق عدم مساواة وشعور بالتمييز بين الطلاب.
وتوجهت عضو مجلس النواب، برسالة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بتوجيه الدعم للأسر المستحقة، لافتة إلى أنها بدأت بالتعاون مع الإدارات في المدارس والإخصائيين الاجتماعيين لعمل حصر فعلي للطلاب الأكثر احتياجًا، والعمل على دعمهم بصورة تحفظ لهم كرامتهم.

قرار مخالف للدستور

وفي السياق نفسه، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب بالمحافظة إلا بعد سداد المصروفات.
وقالت “السعيد”، في بيانها، اليوم، إن قرار وزير التعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (٥٣) على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.
وأشارت النائبة إلى أن هذا القرار يخالف كذلك المادة (١٩) من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يُعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.

التعليم حق أطفال مصر جميعًا ويكفله الدستور

وفي سياق متصل، أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية، مخالف للدستور، مشيرة إلى أن هذا القرار تسبب في شكاوى عدد من السادة أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.
وأوضحت “أبو السعد” أن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم، وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب، بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات فى ظروف الكورونا لأن القادرين يريدون الدفع فى أسرع وقت حتى يستلم أبنائهم الكتب.
ولفتت النائبة، إلى أنه قد وردت شكاوى لبعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصدار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها، ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب.
وتابعت قائلة: بالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية، وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية، ووجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم بهذا الأمر.

كما طالبت “أبو السعد” بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم “العام والفني” للعام الدراسي 2021_ 2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتسليم كافة التلاميذ والطللاب الكتب الدراسية فورًا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، وإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، حيث إن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى